نفت

به گزارش انرژی پست ۲۴، خبرگزاری فرانسه با بیان اینکه سخنان وزیر انرژی عربستان را شبکه العربیه منتشر کرده است، به نقل از بن سلمان افزود : سیاست کاهش تولید نفت به سود همه کشورهای صادرکننده نفت و راهبرد نفتی ریاض ثابت است و هرگز تغییر نخواهد کرد.
عبدالعزیز بن سلمان در همایش ویژه انرژی که از امروز دوشنبه در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی آغاز و تا پنجشنبه ادامه می یابد، شرکت کرده است.
کشورهای صادرکننده نفت قرار است روز پنجشنبه برای بررسی راه های کاهش مجدد صادرات نفت در ابوظبی نشست مشترکی برگزار کنند.
عربستان ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد.
وزیر انرژی سعودی همچنین از پایبندی ریاض برای همکاری با اعضای عضو و غیرعضو اوپک برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی نفت خبر داد.
کشورهای عضو اوپک از ماه ژانویه (دی ۹۷) توافقی را به اجرا گذاشتند که عرضه نفت آنها را در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. هدف از این تصمیم، تنظیم عرضه، جلوگیری از سقوط بهای نفت و حتی صعودی کردن آن بود.
قیمت هر بشکه نفت خام در حال حاضر در حدود ۶۰ دلار است که این قیمت تا چند ماه قبل به حدود ۵۰ دلار هم رسید. این در حالی است که یک سال قبل قیمت جهانی نفت تا ۷۰ دلار هم رسیده بود.
توافق های پیشین اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید به افزایش قیمت جهانی نفت کمک موثری کرده بود ولی توافق پیشین کاهش تولیدات که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسید به نتایج مطلوب خود نرسید و قیمت ها همچنان روند نزولی دارد.
وزیر انرژی عربستان البته دستاوردهای توافق کاهش تولید نفت را بزرگ ارزیابی کرد و بدون نام بردن از کشور خاصی از دو عضو اوپک خواست تا با توافق های به دست آمده هماهنگی های لازم را داشته باشند زیرا در صورت اجرای کامل تعهدات تمامی کشورها از سود آن بهره می برند.
وی جنگ تجاری میان آمریکا و چین را منجر به مه آلود شدن فضا دانست که به گفته کارشناسان ممکن است توازتن تقاضا در بازار نفت را بر هم بزند.
"عبدالعزیز بن سلمان" وزیر جدید انرژی عربستان در دهه هشتاد میلادی وارد این وزارتخانه شد و تاکنون پست های مهمی را در اختیار داشته است.
عربستان قصد دارد در سال آینده میلادی ۵ درصد از سهام بزرگ ترین شرکت نفتی خود (آرامکو) را در بورس عرضه کند و به گفته کارشناسان برای رسیدن به حد نصاب پیش بینی شده به ارزش ۲ تریلیون دلار به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی احتیاج دارد.
البته بسیاری از کارشناسان با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت ارزش گذاری آرامکو به ارزش ۲ تریلیون دلار را امری تقریبا غیرممکن می دادند و به همین دلیل ریاض عرضه سهام آرامکو را از سال ۲۰۱۸ به ۲۰۲۰ موکول کرد.
واگذاری سهام آرامکو در بورس سنگ بنای اصلی اصلاحات مدنظر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را برای خارج کردن اقتصاد این کشور از تک محصولی بودن و تمرکز بر نفت تشکیل می دهد.
بورس های لندن، نیویورک و هنگ کنگ همگی در تلاش هستند تا سهام اولیه آرامکو را عرضه کنند.
در همین حال روزنامه "وال استریت ژورنال" ماه گذشته نوشت که آرامکو قصد دارد سهام خود را در دو مرحله عرضه کند. در گام اول سهام این شرکت در داخل عربستان و در گام دوم در یک بورس جهانی که احتمالا بورس توکیو خواهد بود، عرضه خواهد شد.
روزهای اخیر مدیریت نفتی عربستان شاهد تغییر و تحولات مهمی بوده است.
سه شنبه گذشته "یاسر عثمان الرمیان" رئیس صندوق سرمایه گذاری های عمومی عربستان به ریاست هیأت مدیره شرکت نفتی عربستان منصوب شد و "عبدالعزیز بن سلمان" پسر شاه عربستان جای "خالد الفالح" به عنوان وزیر نفت را گرفت.
مقامات عالی رتبه عربستان ماه گذشته با جدا کردن صنایع و معادن از وزارت انرژی اختیارات خالد الفالح را کاهش دادند.
منابع خبری گزارش دادند که عدم رضایت ریاض از عملکرد الفالح در پی کاهش روزافزون قیمت جهانی نفت و متوازن نشدن بازار پیش از عرضه سهام آرامکو در بورس دلیل اصلی کنار گذاشتن وزیر سابق انرژی عربستان بوده است.
در خصوص نشست اخیر در ابوظبی نیز کشورهای شرکت کننده حق تصمیم گیری در خصوص میزان تولید نفت را ندارند ولی پیشنهادات خود را برای نشست آتی اوپک که قرار است در ماه دسامبر (آذر و دی) در وین اتریش برگزار شود، مطرح می کنند.
یک کارشناس نفتی هم در گفت و گو با خبرگزاری "بلومبرگ" گفته است که سخنان وزیر نفت جدید عربستان نشان می دهد که نباید منتظر تغییر خاصی از سوی ریاض باشیم و این کشور به سیاست کاهش تولید همچنان ادامه خواهد داد.
 
 
 
اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

به گزارش انرژی پست 24، مسکو به خوبی از شرایط رقیب و شریکش یعنی عربستان آگاه است. بدین ترتیب، بسیار بعید است که کرملین با کاهش دادن بیشتر تولید نفت به منظور تقویت قیمت موافقت کند.
اوپک مرده است، زنده باد اوپک پلاس. مسلماً همکاری بین دو کشور اول صادرکننده نفت یعنی روسیه و عربستان یک تحول قابل توجه است که با انقلاب شیل در ایالات متحده همزمان بود.
در زمان ناامیدی، چاره ای بجز اقدامات جدید وجود ندارد. یک دهه قبل، مشارکتی بین مسکو و ریاض به دلیل منافع متضاد آنها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما تحولات اخیر، این کشورها را تا حدودی به سمت آنچه که اوپک پلاس لقب گرفته، سوق داده است.
با این حال، این به آن معنی نیست که صادرکنندگان روس و سعودی دیگر رقیب یکدیگر نیستند. در واقع، این دو غول نفتی بیشتر از همیشه برای تصاحب سهم بیشتری از بازارهای آسیایی از جمله چین در حال رقابت با هم هستند. مسکو و ریاض موقعیت نسبی رقیب و شریک خود را نیز در طی مذاکرات درباره کاهش تولید به منظور تقویت قیمت،‌ در نظر می‌گیرند. البته یکی از معیارهایی که نشان دهنده موقعیت چانه‌زنی این کشورها است، اندازه ثروت بانک مرکزی آن کشور به لحاظ پول، طلا و دیگر اوراق بهادار است.
ثروت نسبی روسیه در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده است، در حالی که عربستان در حال از دست دادن این منبع بوده است. این پیشرفت به دو نکته اشاره می‌کند: اول، وضعیت اقتصاد و دوم، انتخاب استراتژی کشور مربوطه و موقعیت معامله متعاقب آن.
 
وضعیت اقتصادی
 
اختلاف رو به رشد بین ثروت روسیه و عربستان سعودی نتیجه تحولات داخلی و خارجی است که منجر به افزایش تدریجی یا هزینه کردن ثروت نفتی شده است. در مورد مسکو، تحریم‌های غربی سال ۲۰۱۵ و درآمد کمتر از فروش نفت، خسارت شدیدی به اقتصاد روسیه وارد کردند، اما این کشور توانست به واسطه پس‌اندازش پایداری نسبی اقتصادی را حفظ کند (برای مشاهده افت در ثروت نسبی بعد از سال ۲۰۱۵ به شکل بالا مراجعه کنید). مسکو یاد گرفته است که قدردان پس‌انداز روز مبادای خود باشد و این به آن معناست که یک سپر مالی جدید در صورت بروز یک بحران دیگر مورد نیاز است.
ذخیره مالی یا در مورد ریاض هزینه کردن نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد کشور است. اگر چه روسیه با وابستگی شدید به حوزه انرژی‌اش بعد از چندین سال تحریم به شدت آسیب دیده‌است، اما این غول اوراسیایی هم‌چنان اقتصاد قابل ملاحظه و متنوعی دارد. در مقابل، اقتصاد عربستان سعودی‌، وابستگی بیشتری به تولید نفت دارد. از این رو کاهش دادن درآمد حاصل از صادرات حامل‌های انرژی باید با خرج کردن پس‌انداز کشور جبران شود.
عربستان سعودی هم‌چنین درگیر مشکلی بزرگ در یمن است و نیروهای سعودی قادر به شکست دادن شورشی‌های حوثی که از سوی دشمن دیرینه خود یعنی ایران حمایت می‌شوند، نیستند. علاوه بر این، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی کشور را در مسیر تنوع اقتصادی (که بخشی از بودجه آن با منابع ملی تأمین می‌شود) قرار داده است.
 
مذاکره بر سر کاهش‌های جدید در تولید نفت
 
آژانس رتبه بندی “فیچ” اخیراً رتبه بدهی روسیه را به واسطه آنچه ” سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محتاطانه” خواند، به‌روزرسانی کرد. ذخایر کشور به عنوان نتیجه مازاد بودجه و تجارت ، به مقدار نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. سیاست‌گذاری‌های دقیق و مناسب مسکو قیمت سر به سر هر بشکه نفت در سال مالی را از نزدیک به ۱۱۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۴۰ دلار در حال حاضر کاهش داده است، و در عین حال، کرملین به صورت موفقیت آمیزی در حال افزایش دادن سهم خود در  بازارهای اروپایی و چینی است.
در مورد عربستان سعودی، یک سیاست خارجی خشونت آمیز و اهداف بلندپروازانه داخلی وجود دارد که نیازمند مقادیر زیادی پول است. از این رو، ریاض ترجیح خواهد داد که قیمت نفت را حدود حداقل ۸۰ دلار به ازای هر بشکه ببیند تا هزینه سر به سر بودجه‌اش تأمین شود.
مسکو به خوبی از شرایط رقیب و شریکش آگاه است. بدین ترتیب، بسیار بعید است که کرملین با کاهش دادن بیشتر تولید نفت به منظور تقویت قیمت موافقت کند. به عقیده یکی از مقامات عربستان سعودی، عربستان افت قیمت نفت به کمتر از مقدار فعلی‌اش را نخواهد پذیرفت و در حال به کار گیری تمام گزینه‌های ممکن است. اقدامات ریاض از قبل تأثیر مثبتی روی قیمت نفت داشت که هفته قبل هنگامی که اعلامیه‌ای از تعهد این کشور عربی برای جلوگیری از ناپایدار شدن قیمت نفت به واسطه جنگ تجاری و تهدید یک رکود جهانی منتشر شد، کمی  از آن تاثیر را کاهش داد. 
روسیه به احتمال بسیار زیاد تخمین منصفانه‌ای از تمایل و ضرورت شریکش برای اقدام کردن بدون مشارکت مسکو فراتر از توافق اوپک پلاس دارد. مگر این که قیمت به زیر ۴۰ دلار به ازای هر بشکه سقوط کند، مسکو به توافق بر سر کاهش‌های بیشتر بی‌میل خواهد ماند و در عوض آزادانه به سمت آینده‌ای که قیمت‌ها برای تولیدکنندگان مطلوب‌تر خواهد بود، حرکت خواهد کرد.
 
 
نویسنده: VANAND MELIKSETIAN
 
منبع: اویل پرایس
 
 
اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

به گزارش انرژی ۲۴ به نقل از پترولیوم ایکا نامیست ،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان ماه اوت با همتای چینی خود دیدار داشت تا نقشه راهی برای همکاری استراتژیک چین و ایران ارائه دهد. این قرارداد همکاری در 2016 امضا شده بود .
این قرارداد جدید بسیاری از نکاتی را که در قراردادهای قبلی ایران و چین بود، در بر می گیرد و به اطلاع عموم رسانده شده است، ولی بسیاری از نکات خاص و کلیدی این تفاهم نامه جدید در اختیار عموم قرار نمی گیرد.این قرارداد تعادل جهانی بخش نفت و گاز را تغییر میدهد .
ستون مرکزی قرارداد جدید این است که چین 280 میلیارد دلار برای توسعه بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هزینه می کند.این مبلغ برای دوره پنج ساله اول این قرارداد در ابتدا پرداخت می شود. ولی طبق این تفاهم نامه، پرداخت های بعدی در هر دوره 5 ساله با توجه به توافق دو طرف پرداخت خواهند شد .
یک سرمایه گذاری 120 میلیارد دلاری دیگر هم برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل و تولید ایران امضا شده است که مجدداً در ابتدای هر دوره پنج ساله طبق توافق دو طرف پرداخت خواهد شد .
حضور چین
از جمله منافع شرکتهای چینی طبق این قرارداد این است که اولین حق انتخاب یا رد طرح های جدید، ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و گاز را خواهند داشت. شرکت‌های چینی همچنین اولین حق رد یا قبول انجام پروژه های پتروشیمی در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، سیستم‌ها و کارکنان مورد نیاز تکمیل این پروژه ها می شود .
یک منبع ایرانی در این مورد گفت:«این قرارداد شامل پنج هزار پرسنل امنیتی چینی بر روی زمین در ایران می شود تا از پروژه های چین حفاظت کنند و پرسنل و تجهیزات اضافه هم در دسترس خواهد بود تا در صورت لزوم از انتقال نهایی نفت، گاز و پتروشیمی از ایران به چین حمایت کنند. این انتقال از طریق خلیج فارس هم صورت می گیرد .
چین همچنین می تواند هر محصول نفت، گاز و پتروشیمی را تا حداقل تخفیف تضمین شده 12 درصد تا 6 ماه بخرد .
طبق مفاد این قرارداد جدید، چین حق این را دارد تا هزینه تولیدات ایران را تا دو سال دیرتر پرداخت کند. چین همچنین می‌تواند پرداخت هایش را علاوه بر ارز رایج چین، در صورت لزوم با ارز های ضعیفی بپردازد که از تجارت با آفریقا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست آورده است. یعنی به هیچ وجه از دلار در پرداخت معاملات این کالاها از چین به ایران استفاده نمی شود .
با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارز های ضعیف به ارز قوی که ایران می تواند از بانک های غربی دوست بگیرد، چین12 درصد دیگر تخفیف می گیرد. یعنی در کل 32 درصد تخفیف برای تمام خرید های نفت و گاز و محصولات پتروشیمی . این بانک های غربی که با ایران معامله می کنند عبارتند از هندلزبنک آلمان، آبربنک اتریش و هالبنک ترکیه.
یک مزیت دیگر این قرارداد برای چین این است که مشارکت نزدیک این کشور در ساخت زیرساخت های تولید ایران کاملاً همراه با طرح «یک کمربند ،یک جاده» این کشور است. چین قصد دارد از نیروی کار ارزان در ایران برای ساخت کارخانه ها استفاده کند .
این کارخانه ها توسط شرکت های بزرگ تولیدی چین طراحی و نظارت می شوند و ویژگی ها و عملیات های آنها کاملاً با نمونه‌هایشان در چین مطابقت دارد .
زیرساخت های حمل و نقل
محصولات نهایی تولید شده می تواند از طریق مسیر هایی که به خاطر مشارکت فزاینده در حمل و نقل ایران ساخته و توسعه داده شده اند، وارد بازارهای غرب شوند.
پیش نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری ایران در اواخر ماه اوت به رهبر ایران تقدیم شد . طبق این قرارداد، یک پروژه برای برقی کردن راه آهن 900 کیلومتری تهران به مشهد اجرایی می شود . جهانگیری اضافه کرد طرح هایی برای ساخت قطار فوق سریع تهران _قم_اصفهان و توسعه این شبکه پیشرفته به شمال غرب از طریق تبریز هم وجود دارد . تبریز محل چندین سایت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران است و خط لوله گاز تبریز_آنکارا از این شهر آغاز می شود.
تبریز نقطه محوری جاده ابریشم جدید با طول 2300 کیلومتر است که شهر ارومچی چین را به تهران متصل می‌کند و در این بین از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان می‌گذرد و بعد از طریق ترکیه به اروپا می رسد .
طرح این خط لوله احتیاج به همکاری روسیه دارد، بنابراین این قرارداد شامل مشارکت یک شرکت روسی هم میشود .
منافع برای ایران
سه نکته مثبت برای ایران در این قرارداد 25 ساله وجود دارد .اولین منفعت ایران مربوط می‌شود به حضور چین در بین پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل . روسیه هم که در این قرارداد حضور خواهد داشت، به همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است.
یک منبع ایرانی اعلام کرد:« برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و تشویق آمریکا به نشستن بر سر میز مذاکره، ایران حالا 2 رای از 5 رای شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد. حضور غیرمنتظره محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در اجلاس جی هفت در ماه اوت به دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، نشان می‌دهد که شاید ایران رای یک عضو دیگر را هم داشته باشد .
نکته مثبت دوم برای این است که این قرارداد به ایران اجازه می دهد تولید نفت و گاز را از میادین نفتی کلیدی خود افزایش دهد .چین قبول کرده توسعه فاز 11 میدان نفتی بزرگ پارس جنوبی ایران را سرعت ببخشد. شرکت نفت دولتی چین پس از بیرون رفتن شرکت فرانسوی توتال، سهم خود را از این میدان نفتی تا سی درصد افزایش داد .
شرکت نفت دولتی چین از آن زمان پیشرفت چندانی در توسعه این فاز نداشته است ولی 30 درصد سهم این شرکت به علاوه تخفیف قیمت بازار جهانی برای صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی مایع شاید این روند را تغییر دهد .
چین همچنین توافق کرده تولید در میادین نفتی غرب کارون در ایران را 500 هزار بشکه در روز تا پایان سال 2020 افزایش دهد.
 
اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

نیاز پکن به منابع نفت و عدم فرمانبری این کشور از آمریکا، موجب ادامه واردات نفت ایران توسط شرکت تحت تحریم به چین خواهد شد که البته میزان واردات آن کاهش خواهد یافت. اگرچه که چین ایران را به عنوان یک منبع مهم نفت و سرمایه گذاری می داند، اما او نمی خواهد که ایران موجب تخریب روابط خود و آمریکا شود حتی اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه نرسد، چراکه خطر تحریم همچنان شرکت های بزرگ چین را تهدید می کند.

در تاریخ ۲۲ ژولای ۲۰۱۹ “مایک پمپئو” وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم یک شرکت چینی به اسم ” ژوهای ژنرونگ” و مدیر عامل آن به دلیل خرید نفت از ایران خبر داد. علیرغم اینکه این خبر بیانگر افزایش تنش ها بین چین و آمریکا است، اما انتخاب این شرکت برای تحریم  به هر دو طرف اجازه می دهد که مواضع دیپلماتیک خود را در قبال ایران حفظ کنند بدون اینکه روابط دوجانبه خود را دچار آسیب بیشتر کنند. در این حالت آمریکا حداکثر فشار خود در برابر ایران را نشان می دهد و از طرف دیگر چین نیز می تواند به خرید نفت محدود از ایران بدون اینکه این شرکت های بزرگ خود را در برابر تحریم آمریکا قرار دهد، ادامه دهد. البته چین حجم نفت وارداتی خود از ایران را کاهش داده و به کمتر از میانگین نیمه ابتدایی سال یعنی ۴۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رساند.

یک هدف راحت

شرکت ژنرونگ از چند نظر یک مورد مناسب برای هر دو طرف است. زیرا با تحریم این شرکت، واشنگتن می تواند مصمم بودن خود در تحریم های ایران را به طور آشکار نشان دهد و یک پیام مهم به سایر واردکنندگان نفت نیز بدهد. اما از زمان محدود شدن ارتباط این شرکت چینی با بازار آمریکا، تحریم آن بی معنی است. این شرکت یکی از چهار شرکت دارای مجوز دولت برای وارد کردن نفت به چین بود که بیشتر نفت خود را از ایران تامین می کرد و طبق اطلاعات خود شرکت، حدود ۶۰ درصد از تجارت چین با ایران را تشکیل می داد. در سال ۲۰۱۲ نیز دولت اوباما این شرکت را از مجوز صادرات به آمریکا، روابط مالی با بانک صادرات و واردات آمریکا و دریافت هرگونه وام بالای ۱۰ میلیون دلار از محروم کرد، اما این شرکت همچنان به فعالیت های تجاری خود با ایران ادامه داد و واردات روزانه ۲۴۰ هزار بشکه ای خود در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴  را به ۱۶۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ کاهش داد. تحریم این شرکت برای چین نیز یک راه حل مناسب است که موجب خودداری آمریکا از تحریم شرکت های مهم ” CNPC” ، “Sinopec” و “CNOOC” شده است. البته در حال حاضر نیز وزیر امو خارجه چین مخالفت خود را در برابر رفتار نامناسب آمریکا و تحریم شرکت ها و افراد  چینی ابراز می کند. او خواسته که آمریکا فورا رفتار اشتباه خود را اصلاح کند و به تحریم شرکت ها و افراد چینی پایان دهد و این موضع او محکم تر از موضع چین در سال ۲۰۱۲ بود.

کاهش روابط دوستانه چین و آمریکا مخصوصا به دنبال تهدید ترامپ به افزایش تعرفه کالاهای چین از اول سپتامبر، پکن را در شرایطی قرار داده که به احتمال زیاد از ایران به عنوان عامل دیگری برای حفظ موقعیت سرسختانه خود در مذاکرات رو در رو با آمریکا استفاده کند. از طرفی با توجه به روابط دیپلماتیک چین و همچنین نیاز داخلی، این کشور نمی تواند تحریم های آمریکا را تحمل کند. بنابراین چین واردات خود از ایران را در حجم محدودتر ادامه خواهد داد. اما سوال اصلی این است که چه مقدار از واردات خود را کاهش خواهد داد و مقدار نفت وارداتی به کجا خواهد رفت؟

بشکه های گم شده

طبق گزارش منابع چین، واردات نفت چین از ایران در ماه مه و ژوئن برابر ۲۳۰ هزار بشکه در روز بوده که البته از تخمین شرکت ” ژوهای ژنرونگ” که عدد ۱۶۰ هزار بشکه در روز بود، بیشتر است. اما این حجم واردات از میزان ۵۲۰ هزار بشکه در روز که چین در ماه نوامبر ۲۰۱۸ از ایران وارد می کرد، بسیار کاهش داشته است. لازم به ذکر است که آن زمان هم آمریکا اجازه واردات ۳۶۰ هزار بشکه در روز را به چین داده بود که چین بیش از آن مقدار را وارد می کرد. علیرغم ارزش دیپلماتیک، دلیل تجاری و منطقی در واردات نفت از ایران در این شرایط کمتر دیده می شود.

هر چند که بنظر شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت خود تخفیفی به پالایشگاه های چین ارائه کرده باشد و مشکلات حمل و نقل را هم پذیرفته باشد که قطعا از نظر اقتصادی به نفع طرف مقابل است، اما شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی چین با توجه به نگرانی در خصوص تحریم های آمریکا خیلی تمایلی به واردات مستقیم از ایران ندارند. چراکه با توجه به یکپارچگی بازار جهانی، حضور آنها در معاملات دلاری برای آنها بسیار مهم تر از واردات نفت از ایران است. از طرف دیگر آنها می توانند از منابع نفت جایگزین مانند عربستان و عراق استفاده کنند که در حال حاضر هم این کار را انجام داده اند و در نیمه ابتدایی سال ۲۰۱۹ میزان ۱ میلیون و ۵۴۰ هزار بشکه در روز نفت خام از عربستان وارد کرده اند که نسبت به سال قبل ۴۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است و واردات نفت چین از عراق نیز در نیمه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ۷۴ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

نکته دیگر این است که شرکت ” ژوهای ژنرونگ” وسیله خوبی برای واردات نفت است چراکه  پالایشگاه متعلق به خود در کشور چین ندارد، لذا نفت وارداتی از ایران را به پالایشگاه های داخلی فروخته و یا در مخازن ذخیره نگه داری می کند. در حال حاضر با اختلافات موجود در آمار، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون بشکه نفت خام از طرف شرکت ملی نفت ایران در انبار های چین وجود دارد و پالایشگاه های چین می توانند به نفت ایران دسترسی داشته باشند بدون اینکه تحت تحریم قرار بگیرند.

اما با توجه به تحریم شرکت تلفن همراه “هوآوی” و همچنین تحریم های آمریکا علیه شرکت وارد کننده نفت ایران، پکن باید در تجارت نفت ایران بسیار دقت کند. نیاز پکن به منابع نفت و عدم فرمانبری این کشور از آمریکا، موجب ادامه واردات نفت ایران توسط شرکت تحت تحریم به چین خواهد شد که البته میزان واردات آن کاهش خواهد یافت

 

منبع: اندیشکده آکسفورد

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

به گزارش انرژی پست 24 - به نقل از ایرنا، نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: میزان فروش نفت از اردیبهشت ماه تا کنون، ‌حدود یک میلیون بشکه نفت خام سبک و۷۰ هزار بشکه نفت خام سنگین در رینگ بین‌المللی بورس انرژی بوده، اما خریداری برای میعانات گازی وجود نداشته است.

«امیرحسین تبیانیان» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نفت مکلف شده تا در سال ۹۸،‌ ماهانه ۶ میلیون بشکه انواع نفت و میعانات گازی را در بورس انرژی عرضه کند،‌ با این حال میزان مشخصی برای فروش نفت و کسب درآمد در بودجه در نظر گرفته نشده، زیرا نخستین سالی است که نفت خام به این شیوه در بورس عرضه می‌شود.

وی افزود: ‌براساس بودجه مصوب،‌ وزیر نفت شیوه‌نامه معاملات نفت خام در بورس انرژی را ابلاغ کرد و بر اساس قانون، چنانچه مشتری در بورس انرژی برای نفت خام وجود نداشته باشد،‌ باید برای رعایت حجم عرضه هر هفته اینکارانجام شود.  

به گفته تبیانیان،‌ شیوه قیمت‌گذاری نفت خام برای عرضه در رینگ بین‌المللی بورس انرژی به این شیوه  است که با توجه به قیمت نفت برنت،‌ مبنای قیمت‌گذاری را پایین‌ترین مدل آن یعنی مقصد مدیترانه در نظر می‌ گیرند، اما منظور این نیست که نفت خریداری شده باید حتما به مدیترانه منتقل شود.

وی اضافه کرد: این روش قیمت گذاری به عنوان پایه است و تاکید کرد:‌ بر اساس تقاضا تخفیف هایی نیز روی تابلومعاملات به خریداران داده می‌شود.

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی توضیح داد:‌ بالاترین میزان تخفیف در ماه میلادی آگوست برای معامله نفت خام در بورس انرژی در نظر گرفته شد تا آنجا که نفت خام سبک بیش از پنج دلار پایین تر از قیمت برنت و نفت خام سنگین نیز ۸.۸ دلار پایین تر از قیمت این نفت شاخص قیمت‌گذاری شد.

وی افزود:‌ نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی،‌ موجب می شود تا هر ماه قیمت‌ها به روز شود و در عین حال دو شیوه تحویل نفت به مشتریان بورس انرژی مشخص شده که  یک روش تحویل در بندر خارک به عنوان اصلی‌ترین پایانه نفتی ایران است و روش دیگر انتقال کشتی به کشتی نفت خریداری شده در آب‌های خارک است که  می‌توان بر اساس خواسته مشتریان، ‌نفت خام را با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل در هر نقطه دیگری تحویل داد.

بر اساس قانون بودجه سال ۹۸،‌این هفته نیز نفت خام سنگین در بورس انرژی عرضه خواهد شد. این هشتمین عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین‌الملل از زمان آغاز عرضه نفت در بورس انرژی است. بعد از آنکه  دهم اردیبهشت در نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله شد، هنوز خریداری برای نفت خام سنگین بورسی پیدا نشده است.

براساس اطلاعیه عرضه ۲ میلیون بشکه نفت‌ خام سنگین در رینگ بین‌الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۰ دلار و ۵۴ سنت برای هر بشکه منتشر شد. عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران در چارچوب تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی به‌منظور صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته است.

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

کاهش شدید قیمت نفت برنت و ضعیف شدن چشم انداز تقاضا به دلیل جنگ تجاری چین-آمریکا مسئله اقدامات آینده عربستان را مورد سوال قرار داده است. گزارش های موجود نشان می دهد که عربستان دیگر کاهش قیمت ها را تحمل نخواهد کرد و به همین دلیل در حال رایزنی با سایر اعضای اوپک برای یافتن راه های موجود جهت کنترل این روند نزولی قیمت ها است.

اقدام اخیر عربستان برای بسیاری از تحلیلگران به معنای کاهش بیشتر تولید نفت بدون توجه به ماهیت شوک های بازار، به منظور مقابله با کاهش قیمت نفت است. زیرا ” خالد الفالح” وزیر نفت عربستان در سال ۲۰۱۷ بیان کرده بود که عربستان دیگر نمی تواند به دلیل حفظ تعادل در بازار، کاهش بیشتر قیمت ها را تحمل کند.

شوک ها و محدودیت های بازار نفت

اگرچه پیام های اخیر عربستان به بازار و سرمایه گذاران اینگونه القا می کند که بازار جهانی یک جذب کننده برای شوک های بازار دارد، اما اوضاع پیچیده تر از این است. در صورتی که افت قیمت ها به دلیل تغییر در قواعد بازار به وجود آمده باشد، بنابراین ممکن است تولید نفت کشور ها نیز با توجه به تحولات بازار، تغییر کند. اما این تغییرات به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها ماهیت شوک های بازار و محدودیت های پیش روی هر کشوری مانند عربستان است.

دلیل پیچیدگی اوضاع کنونی بازار جهانی دو مورد مهم است: اول ترس از کمبود منابع جهانی و دوم کاهش رشد تقاضا به دلیل عوامل مختلفی مانند جنگ تجاری بین چین-آمریکا. بنابراین ماهیت شوک های موجود در دو جهت کاملا متفاوت به بازار فشار می آورد. در یک سمت جنگ تجاری چین-آمریکا وجود دارد که باعث کاهش رشد تقاضا و هچنین تجدید نظر در پیش بینی های تقاضا شده است. آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود اعلام کرد که در پنج ماهه اول سال ۲۰۱۹ رشد تقاضای جهانی نفت کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده است. در سمت دیگر نگرانی های مربوط به کمبود منابع نفت به دلیل افزایش تنش های منطقه ای و افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی، موجب پشتیبانی ازافزایش قیمت جهانی نفت می شود. برای مثال تولید اوپک در جولای ۲۰۱۸ به دلیل تحریم ایران و ونزوئلا به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

در این میان باید به نکات زیر توجه داشت:

اول اینکه شوک های موجود فراتر از کنترل عربستان هستند و به دلیل سیاست های اقتصادی آمریکا و تحریم های او علیه برخی کشور ها پیش آمده و عربستان قدرت تغییر این سیاست ها را ندارد.
دوم اینکه ماهیت شوک ها و ریسک های موجود در تاثیر بر قیمت نفت مهم است. اما نکته مهم این است که این شوک ها تاثیر یکسانی بر قیمت نفت و بازار جهانی ندارند. چراکه شوک های مربوط به تقاضای نفت تاثیر بیشتری نسبت به شوک های مربوط به منابع نفت دارند. زیرا معمولا کاهش منابع به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی با کمک منابع ذخیره کشور ها کم رنگ می شود . این مسئله بیانگر این است که در مورد تاثیر شوک ها بر قیمت نفت ، ماهیت و ویژگی های مربوط به آنها بسیار مهم است.

سوم اینکه شوک ها از نظر زمانی می توانند ناگهانی یا ساختاری و طولانی مدت باشند.برای مثال با لغو تحریم های ایالات متحده علیه ایران، نفت خارج شده ایران از بازار نفت به سرعت به بازار بازمیگردد. اما اگر جنگ تجاری چین-آمریکا تشدید شود، می تواند بر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و موجب کاهش رشد اقتصاد جهانی شود. همچنین شیل های آمریکا در حال حاضر یک شوک مثبت در بخش منابع نفتی ایجاد کرده اند که مدیریت اوپک را دچار پیچیدگی کرده و همانطور که “فالح” گفته است، تاریخ نشان داده که مداخله در پاسخ به تغییرات بنیادی و ساختاری معمولا بی تاثیر است. به همین دلیل است که عربستان از مداخلات اوپک در موضوع کاهش اثر ناپایداری های ساختاری ، پشتیبانی نمی کند.

اما ماهیت شوک های بازار تنها بخشی از معادله است و موارد دیگری نیز وجود دارد که سیاست عربستان را بدون در نظر گرفتن شوک های بازار تحت تاثیر قرار می دهد. یک عامل کلیدی در سیاست های عربستان، اقتصاد این کشور است که در صورت کاهش قیمت نفت، دچار مشکل خواهد شد. علیرغم تلاش عربستان در متنوع سازی منابع اقتصادی خود و تاسیس بخش های غیر نفتی ، اما اقتصاد این کشور همچنان به تولید و فروش نفت وابسته است.

انتخاب های عربستان

با توجه به توضیحات قبل، قدرت انتخاب عربستان در اعمال سیاست های خود بسیار محدود شده و تنها موردی که تحت کنترل او است، میزان تولید نفت این کشور است. در حقیقت عربستان در سیاست تولید نفت خود باید بر سر موضوعاتی مانند کاهش، افزایش، حفظ سطح موجود و همچنین بازه زمانی مربوط به هر یک از آنها تصمیم گیری کند. نکته مهم این است که این تصمیمات در موقعیتی کاملا غیرشفاف و نامطمئن گرفته می شود و بر اقتصاد این کشور نیز اثرگذار است ، چراکه همه چیز به شرایط بازار بستگی دارد.

در حال حاضر یکی از گزینه های پیش روی عربستان، کاهش بیشتر تولید است که تا کنون نیز از همین روش برای حفظ قیمت ها استفاده کرده است. در صورت چنین اقدامی عربستان یک پیام قطعی را در خصوص تعهد خود نسبت به حفظ تعادل در بازار به جهان ارسال خواهد کرد تا بتواند حداقل در کوتاه مدت از افزایش قیمت ها پشتیبانی کند. در حقیقت گفته اخیر”فالح” که بیان کننده عدم تحمل کاهش بیشتر قیمت توسط عربستان است، به جلوگیری از کاهش قیمت ها و افزایش محدود قیمت ها کمک کرده است. اما این پیغام در بعد احساسی بیان شده و هنوز واضح نیست که آیا عربستان واقعا تولید خود را کاهش خواهد داد یا خیر. از طرفی شوک های تقاضا که به دلیل جنگ تجاری اتفاق افتاده، به زمان زیادی برای برطرف شدن نیاز دارد و به همین دلیل در صورت کاهش تولید، این کاهش باید عمیق تر و طولانی تر از قبل باشد. اما عربستان با مشکل دیگری نیز روبرو است و آن راضی کردن سایر اعضای اوپک برای کاهش بیشتر میزان تولید نفت است و ممکن است تمام بار متعادل سازی بازار به گردن عربستان بیفتد 

 

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

در اوایل دهه 1970 تولید نفت عربستان آرام آرام شروع به افزایش و فاصله گرفتن از دیگر اعضای اوپک خصوصا ایران کرد، کاهش تولید ایران در 1979 و پس از ان جنگ ایران و عراق و آسیب رسانی این دو کشور به زیر ساخت های انرژی یکدیگر دو ارمغان برای سعودی به همراه داشت؛ فرصتی جهت افزایش تولید و تثبیت جایگاه اول در جهان انرژی فسیلی و یک درس بسیار مهم، جنگ همسایه ها هیچ برنده ای ندارد.

در چند دهه اخیر روابط دیپلماتیک ایران و عربستان همواره با فراز و فرود بسیار همراه بوده است، اما این روزها درست در میانه کاروزار و تنش بین ترامپ و ایران به یکباره خبرها و گمانه زنی ها حاکی از آن است که روابط بین ایران و عربستان و اصلی ترین متحدش یعنی امارات متحده عربی رو به بهبود نهاده است و گامهای جدی و عملی در راه عادی سازی و بهبود روابط
همسایگان برداشته شده است.

از اتفاقات پشت پرده به دلیل آنکه از ان آگاه نیستیم می گذریم، اما با توجه به سابقه تاریخی در خاورمیانه و موضع گیریهای اخیر طرفین و همچنین عملکرد و استراتژی دولت دونالد ترامپ می توان تحلیل هایی را برای علل و عوامل دخیل در این چرخش سیاسی در خاورمیانه ارائه داد.

معروف است که می گویند متحدت را می توانی تغییر دهی اما همسایت را هرگز، از اینرو و با توجه به تجربه جنگ ایران و عراق، همانگونه که در ابتدای یادداشت اشاره شد، عربستان و امارات نیک می دانند که خصومت با ایران و یا هر همسایه دیگری نتیجه ای جز خسران طرفین در پی نخواهد داشت از سوی دیگر هر دو این کشورها در تلاشند تا با استفاده از زیر ساخت های تجاری بوجود آمده از اقتصاد نفتی فاصله بگیرند، پس نیاز دارند تا از انچه در طول این سالها هزینه کرده اند محافظت کنند و البته تجربه یمن ثابت کرد که برای حریف بد بدنی چون ایران تنها راه در امان بودن پایان خصومت است.

از سوی دیگر تنش بوجود آمده در منطقه و تحریم ها بر علیه ایران در کنار اتفاقاتی که برای نفتکش ها در خلیج فارس رخ داد و به طور کلی خللی که به امنیت نفتکش ها وارد شد به شدت آینده تجاری همه کشورهای منطقه را تهدید می کند و همه تولید کنندگان حوزه خلیج فارس از این نا امنی آسیب خواهند دید.

عربستان و امارات، پس از وقوع اتفاقات اخیر انتظار عکس العمل شدید نظامی از سوی آمریکا و جامعه بین الملل را داشتند، اما نه تنها برخورد کشورهای دیگر و شورای امنیت با این قضیه برخورد نرم و دیپلماتیک همراه با احتیاط بود، بلکه دونالد ترامپ نیز با صراحت تمام به اعراب نشان داد که اهل پول خرج کردن برای جنگ نیست.

پس درست پس از مصاحبه ترامپ مبنی بر اینکه، چون کشتی های نفتکشش در معرض خطر نیستند دلیلی برای ورود به تنش نفتکش ها در خلیج فارس ندارد. این فکر به ذهن سران دو کشور رسید که بازنده نهایی جنگ و تنش در منطقه کسی جزکشورهای منطقه نخواهند بود و چه بسا آمریکا و روسیه در پی افزایش تولید نفت، از یک عربستان ضعیف شده و درگیر تنش استقبال کنند و در واقعی خود عربستان نیز روزی قربانی اتحاد ابرقدرت ها در انرژی شود.

این چرخش را بگذارید در کنار جنگ تجاری که امروز در همه جا با ایالات متحده کلید خورده است تا ببینید که به نظر دنیا از سیاست های خودخواهانه ترامپ به ستوه آمده است و یاران یک به یک به این نتیجه رسیدند که خودشان باید حافظ منافع خودشتن باشند. آیا دردوران پسا هاشمی بار دیگر رابطه ایران و عربستان به بهبود می گراید؟

 

 

نویسنده: سعید ساویز / روزنامه اعتماد

 

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

 

ما در ایران فناوری نامعمولی برای تولید برق داریم، چون تا یک زمانی درصد بزرگی از برق کشورمان از مشتقات نفت خام (نفت کوره و گازوییل و ...) تولید می‌شد. دلیل این موضوع از یک طرف فراوانی نفت خام و از طرف دیگر کم‌بود منابع ذغال‌سنگ در کشور است. تعمیم این نوع خاص از فناوری برق گاهی باعث بایاس‌های ذهنی در تحلیل اقتصاد انرژی دنیا می‌شود که مثالی از آن در خطای تحلیلی بود که محسن رنانی و هم‌کارانش در رقیب دانستن نفت خام و انرژی‌های نو و داستان‌های مربوط به افزایش قیمت نفت برای حمایت از انرژی‌های نو مرتکب شدند و قبلا مفصلا آن را نقد کردیم.

در واقعیت، سهم نفت خام از تولید برق دنیا بسیار پایین است. به طور سنتی ذغال‌سنگ یک منبع مهم برای تولید برق در دنیا بوده است. در ایران ولی سهم ذغال‌سنگ از تولید برق بسیار اندک است و به این خاطر گفتم که فناوری تولید برق در ایران و برخی کشورهای جنوب خلیج‌فارس از وضعیت متوسط دنیا خیلی فاصله دارد.

بنا به نموداری در چشم‌انداز انرژی جهانی، بی‌پی، ۲۰۱۸ می‌توانید روند به شدت نزولی نفت خام از سبد ورودی‌های انرژی اولیه بخش برق را ببینید که تقریبا به عدد ۲-۳ درصد رسیده است. البته همان طور که گفتم این میانگین دنیا است و هنوز کشورهایی هستند که بخش اعظم برق‌شان از نفت تولید می‌شود (مثلا اریتره تقریبا همه برقش را از مشتقات نفتی تامین می‌کند) ولی میانگین وزنی کل دنیا روی همان عدد ۲-۳ درصد است. به صورت سرانگشتی، سهم نفت در تولید برق در کشورهای فقیرتر و کشورهای نفت-خیز بیشتر و در کشورهای توسعه‌ یافته تقریبا صفر است.

سهم اندک نفت خام در تولید برق را می‌توان به شکل دیگری و از روی تحلیل سبد خروجی پالایشگاه‌ های نفت خام هم متوجه شد. حجم تولید نفت خام و میعانات دنیا چیزی حدود 95-100 میلیون بشکه در روز است. ظرفیت پالایش در دنیا هم تقریبا همین قدر (و البته اندکی بیش‌تر از تولید نفت خام) است چون صنعت پالایش‌گاهی مقداری ظرفیت خالی دارد. خروجی پالایش‌گاه‌های دنیا با هم تفاوت‌هایی دارد ولی به طور میانگین، حدود 65-70 درصد ظرفیت پالایشگاه‌ های دنیا صرف تولید بنزین و دیزل و سوخت جت و سوخت کشتی‌ها می‌شود. حدود ده درصد دیگر مشتقاتی هستند که به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها و تولید محصولات پایین دست استفاده می‌شوند و مقداری هم محصولاتی مثل آسفالت تولید می‌شود. نهایتا چیزی حدود ده تا پانزده درصد برای نفت سفید و مازوت و محصولاتی از این دست می‌ماند که هم باید برای مصارف گرمایش خانگی و صنعتی و اداری مصرف شوند و هم در نیروگاه‌ها.

خلاصه این که وقتی فرآیند پالایش نفت خام و مصارف نفت خام در بخش حمل و نقل و غیره را دنبال کنیم، اساسا چیز زیادی از آن باقی نمی‌ماند که بتواند در بخش برق مصرف شود.

به دلیل این ویژگی است که همیشه می‌گوییم بین تابع تقاضای نفت خام و تقاضای انرژی‌های نو یک دیوار بلند وجود دارد: نفت خام بخش حمل و نقل دنیا را تغذیه می‌کند و انرژی‌های نو و گاز و ذغال‌سنگ برق برق را. این دیوار البته یک زمانی فرو خواهد ریخت و آن وقتی است که خودروهای برقی ارزان و فراگیر شوند و نفت خام موقعیت مسلط و انحصاری خودش را در تامین انرژی ورودی حمل و نقل جاده‌ای از دست بدهد. این که کی این اتفاقات خواهد افتاد را البته دقیقا نمی‌دانیم.

 

نویسنده: حامد قدوسی

 

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

درباره اقدام اخیر و گذشته عربستان برای مشارکت در طرح‌های پالایشی و شیمیایی بسیار شنیده‌ایم و بحث درباره اهمیت و لزوم سهامداری ایران در پالایشگاه‌های داخلی و خارجی نیز مکرر مطرح شده است. می‌دانیم براساس محاسبات ساده اقتصادی برای کشوری با حجم ذخایر نفت و گاز توسعه نیافته مثل ایران، توسعه صنعت پالایش غیراقتصادی است. (از لحاظ هزینه فرصت) حال فرض کنیم هدف انجام این کار غیراقتصادی باشد، یعنی بخواهیم یک مشارکت استراتژیک برای فروش نفت تشکیل دهیم.

سوال این است که چگونه باید این کار را انجام داد؟

اقدام عربستان به سهامداری در پالایشگاه‌های خارجی متکی به دو واقعیت بوده است: صادرات حدود هفت‌ میلیونی (حدود 1.8 برابر کل ظرفیت تولید نفت ایران) که باعث می‌شود این کشور یک بازیگر موثر و کم‌نظیر در بازارهای نفت باشد؛ و حجم عظیم ثروت نفتی که پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری است (و آن هم به همان صادرات برمی‌گردد.) هیچ یک از دو واقعیت مذکور درباره ایران صادق نیست. ظرفیت تولید ایران در 2019 به اندازه نیم قرن قبل (دهه 1970) و حتی کمتر است؛ یعنی حدود چهار میلیون بشکه در روز و صادرات نفت در محدوده صفر تا 500هزار بشکه در روز نوسان می‌کند.

اساساً چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برای کشوری منطق اقتصادی دارد که دهه‌ها حداکثر تولید را از منابع خود صورت داده، نه ایران که ده‌ها میدان نفتی و گازی توسعه نیافته دارد و با واقعیتی مثل «آب‌تیمور» مواجه است؛ میدانی که تولید از آن اکنون 50هزار بشکه در روز است و با یک رژیم مالی مناسب می‌تواند 450هزار بشکه در روز نفت تولید کند. یک بررسی ساده می‌تواند نشان دهد تنها با بهینه‌سازی تولید، ظرفیت تولید نفت ایران می‌تواند به پنج م.ب.د.ر برسد و با توسعه میادین غرب کارون و دیگر مناطق کشور توسط صاحبان فناوری و منابع مالی، تولید هشت‌میلیونی به سادگی محقق می‌شود.

سوال: چگونه ایران می‌تواند مانند عربستان از ذخایر عظیم خود نفت بیشتری تولید کند و به چنان درآمدهای هنگفتی دست یابد و آن را برای سرمایه‌گذاری (مثلاً در خرید پالایشگاه، ولو باوجود غیراقتصادی بودن این کار) صرف کند و ضمناً این کار را با صرفه اقتصادی انجام دهد؛ یعنی آن قدر نفت تولید کرده باشد که جز گران‌ترین منابع، چیزی باقی نمانده باشد و منابع ارزان و آسان در حال تولید باشند؟

پاسخ: با مشارکت‌های برنده - برنده و بلندمدت استراتژیک با غول‌های نفتی و دیگر بازیگران. یعنی ارائه قراردادهای جذاب و بلندمدت نفتی به شرکت‌های بین‌المللی، کاری که در چند دهه اخیر هرگز صورت نگرفته است. این پاسخ مستلزم یک «دور منطقی» است. یعنی برای ایجاد مشارکت‌های استراتژیک (برای فروش نفت و تضمین صادرات) نیازمند همان مشارکت‌های استراتژیک (در توسعه میادین) هستیم. این واقعیتی است که نادیده گرفتن آن باعث شده چند دهه مشارکت‌های استراتژیک در توسعه میادین شکل نگیرد، و تلاش برای مشارکت‌های استراتژیک در فروش به جایی نرسد.

برای فروش، باید نفتی تولید شود و تولید نیازمند توسعه است. برای کشوری مثل ایران، با رژیم مالی و قراردادی بالادستی حاکم در چند دهه اخیر، توسعه نمی‌تواند به بهترین شکل صورت گیرد. نسخه‌های «مشارکت در تولید» و «امتیازی» به همین دلیل ساده جهان‌شمول شده‌اند و قراردادهای «خدماتی» به همین خاطر (جز در زمان نوسانات اجتماعی) طرفدار چندانی ندارند.

اقدام اخیر دولت در ارائه مشوق به توسعه پالایشگاه‌ها به دلایل متعدد از جمله آنچه در این نوشته ذکر شد احتمالاً نمی‌تواند تحرک چندانی در این بخش ایجاد کند.

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

دو عامل توسعه فوری زیرساخت‌های بیمار و ناکافی صادرات عراق را بیش از پیش الزامی می کند.اول شرایط امنیتی خطرناک خلیج فارس است که روز به روز بدتر می شود و دوم رشد مداوم صادرات نفت از طرف عراق است.

به گزارش «انرژری پست ۲۴» به نقل از «اویل پرایس»، دو عامل توسعه فوری زیرساخت‌های بیمار و ناکافی صادرات عراق را بیش از پیش الزامی می کند. اول شرایط امنیتی خطرناک خلیج فارس است که روز به روز بدتر می شود و دوم رشد مداوم صادرات نفت از طرف عراق است. کل فروش نفت عراق در ماه جولای که شامل نفت اقلیم کردستان هم میشود، به طور میانگین 4.007 میلیون بشکه در روز بوده که 3.946 میلیون بشکه بیشتر از ماه قبل است و به رکورد 4.159 میلیون بشکه در روز دسامبر سال گذشته نزدیک می شود.

«ریچارد ملینسونف» تحلیلگر ارشد انرژی در مرکز مشاوره انرژی «اسپکتس لندن» گفت اگر صادرات عراق حدود 4 میلیون بشکه در روز باقی بماند، زیرساخت ها می توانند تا حدی جوابگو باشند، ولی هرگونه افزایش تولید با این زیرساخت‌ها ممکن نیست. این شرایط جلوی استراتژی اصلی عراق برای افزایش درآمد از طریق افزایش تولید تا 6.2 میلیون بشکه در روز تا پایان 2020 و 9 میلیون بشکه در روز تا پایان 2023 را می گیرد.

وی گفت:«تمام تلاش های عراق برای صادرات غیر از نفت کردستان بر تاسیسات بصره در جنوب متمرکز شده است، یعنی انتقال نفت از طریق خلیج فارس که آن را در مرکز مشکلات امنیتی موجود بین امریکا و عراق قرار می دهد». نفت برای رسیدن به بصره از خط لوله های داخلی عبور می کند که معمولا آسیب دیده‌اند و احتیاج به تعمیر فوری دارند. بعد نفت به ایستگاه اصلی صادرات الفائو می رود و در آنجا ذخیره و مخلوط می شود. وی تاکید کرد:«در اینجا دوباره سرمایه گذاری کافی وجود نداشته و نفت بیشتر از حد فعلی را تحمل نمی کند. یعنی تولید نفت باید در همان میادین نفتی باقی بماند. این وضعیت جلوی رونمایی از درجه نفتی جدید عراق را می گیرد. این درجه متوسط نفت قرار است به نفت سنگین و نفت سبک بصره اضافه شود.

اگر عراق نتواند نفت را با امنیت کامل از طریق بندر بصره در جنوب به خاطر درگیری ایران و آمریکا یا از طریق شمال به خاطر تنش های ایجاد شده توسط اقلیم کردستان صادر کند، تنها می تواند مقادیر محدودی از نفت را از طریق غرب و با استفاده از کامیون های نفتکش به ایران بفرستد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت که دولت در فکر مسیرهای صادرات نفت از طریق قلمروی سوریه و اردن است. با توجه به شرایط امنیتی سوریه این گزینه هم تا چند سال آینده امکان پذیر نخواهد بود. ولی این طرح همچنان باقیست و خط لوله ای به طول 800 کیلومتر از کرکوک به بانیاس در سوریه کشیده خواهد شد که ظرفیت اولیه آن 0.3 میلیون بشکه در روز خواهد بود.

در حال حاضر مسیر اردن قابل اجراست. عراق علاقمند به این کار است و اردن هم چراغ سبز نشان داده ولی هنوز هیچ گزارشی از آغاز عملیات منتشر نشده است. به گفته یک مقام وزارت نفت عراق پروژه اردن در شورای وزیران به رای گذاشته شده و با آن موافقت شده است و قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت عراق به بندر عقبه فرستاده شود. عراق در حال حاضر در حال بررسی پیشنهادهای سرمایه گذاری از طرف شرکت‌های بین‌المللی است که قرار است این خط لوله را در ازای درصدی که برای هر بشکه صادر شده دریافت می کنند، بسازند.

 

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۸ تیر ماه اعلام کرد یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز توقیف کرده است. این اقدام دو هفته پس از آن صورت گرفت که دولت محلی جبل الطارق با کمک تفنگداران دریایی بریتانیا نفتکش ایرانی گریس-۱ را توقیف کرد. ناظران سیاسی توقیف نفتکش بریتانیایی را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی ایران ارزیابی کرده‌اند ولی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که «نفتکش انگلیسی با نام استینا ایمپرو (stena impero) هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.»

در پی این واقعه، وزارت امور خارجه بریتانیا کاردار ایران در لندن را احضار کرد و جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد که اگر ایران نفتکش توقیف شده‌ای را که با پرچم بریتانیا حرکت می کرده آزاد نکند، با «عواقب جدی» روبرو خواهد شد. آقای هانت تاکید کرد که توقیف نفتکش این کشور در آب‌های عمان رخ داده است و گفت که این موضوع نقض آشکار قوانین بین‌الملل است.

اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه ۲۹ تیر در توئیتی در واکنش به توقیف نفتکش بریتانیایی، گفت: «خلاف دزدی دریایی در تنگه جبل‌الطارق، اقدام ما در خلیج فارس در راستای اجرای قوانین بین‌المللی کشتیرانی دریایی است.» علی خامنه‌ای، رهبر ایران، پیشتر توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را مصداق «دزدی دریایی» دانسته و گفته بود «جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمی‌گذارند. در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.»

کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد از گزارش ها درباره توقیف و تصرف یک نفتکش بریتانیایی توسط ایران مطلع است و با متحدان و شرکای خود برای مقابله با اقدامات ایران تلاش می کند. دولت‌های آلمان و فرانسه نیز با محکوم کردن اقدام ایران، خواستار آزادی نفتکش بریتانیایی شدند. در آخرین واکنش، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) توقیف یک کشتی بریتانیایی توسط ایران را محکوم کرده و آن را ناقض آزادی کشتیرانی بین‌المللی خوانده است. درخواست آزادی فوری نفتکش بریتانیایی در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه (۲۸ تیر) دولت جبل الطارق اعلام کرد که توقیف نفتکش ایرانی گریس-١ به مدت سی روز دیگر تمدید شده است.

تاثیر توقیف نفتکش بر بازار روز دوشنبه مشخص می‌شود

محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در اوپک، درباره پیامدهای توقیف نفتکش بریتانیایی در بازار نفت به یورونیوز گفت: «معمولاً اولین عکس‌العمل به وقایعی از این دست را بازارهای بورس نفت نشان می‌دهند. شنبه و یکشنبه بازارهای بورس در اروپا و آمریکا تعطیل است. باید دید توقیف این نفتکش روز دوشنبه چه تاثیری بر بازارهای بورس لندن و نیویورک داشته. البته افزایش قیمت نفت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است و پدیده‌ای تک‌عاملی نیست اما در اثر وقایع یکی دو ماه گذشته در خلیج فارس و تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه به این نتیجه رسیده‌اند که این منطقه ناامن است و به همین دلیل نرخ‌های بیمه را افزایش داده‌اند. نرخ بیمه‌ها حتی قبل از توقیف این نفتکش بریتانیایی ۱۰ برابر شده بود. ده برابر شدن قیمت بیمه، امری عادی نیست. یعنی شرکت‌های بیمه‌کننده بسیار حساس شده‌اند و دیگر حاضر نیستند کشتی‌ها را با نرخ‌های قبلی بیمه کنند. عکس‌العمل منفی شرکت‌های بیمه، پاسخی به وقایع اخیر است. باید دید نرخ بیمه‌ها روز دوشنبه چقدر خواهد بود. به نظر من توقیف این نفتکش موجب افزایش نرخ بیمه می‌شود و شرکت‌های بیمه حاضر نخواهند شد با ارقام قبل از این واقعه، کشتی‌ها را بیمه کنند.»

آقای خطیبی که در دوران فعالیتش در وزارت نفت ایران تا اواسط سال ۱۳۹۲، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مسئول فروش نفت ایران بوده، درباره تاثیر توقیف نفتکش بریتانیایی در افزایش شانس آمریکا در ایجاد اجماعی بین‌المللی برای مقابله با آنچه که مقامات واشنگتن ناامنی نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس می‌دانند، گفت: «آمریکا حتی پیش از این حادثه در پی ایجاد چنین اجماعی بود. اما چنین اجماعی نوعی افزایش هزینه برای کشورهای دنیاست. آمریکا و متحدانش قطعاً چنین کاری را مجانی انجام نمی‌دهند و هزینۀ آن را از کشورهایی که نفتکش‌هایشان توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش اسکورت می‌شوند، دریافت می‌کنند. این یک هزینۀ جدید برای کشورهای دنیا و درآمدی تازه برای آمریکا و هم‌پیمانانش است. این هزینه را یا دولت‌ها می‌پردازند یا نهایتاً مصرف‌کنندگان. یعنی هزینۀ این اسکورت به قیمت کالا اضافه می‌شود.»

جنگ نفتکش‌ها بیشتر به ضرر شرق آسیا است

محمدعلی خطیبی درباره احتمال وقوع مجدد جنگ نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس در اثر وقایع یکی دو ماه اخیر و بویژه توقیف نفتکش بریتانیایی گفت: «این بستگی به رفتار طرفین دارد. جنگ نفتکش‌ها شاید آخرین راه باشد. تا اینجا که ایران سعی کرده از راه دیپلماتیک مساله را پیگیری کند ولی از آن سو، مدت توقیف نفتکش ما در جبل الطارق یک ماه دیگر تمدید شد. دیپلماسی می‌تواند مانع جنگ نفتکشها شود. ولی اگر بریتانیا اصرار داشته باشد بر ادامۀ توقیف نفتکش ایرانی، این نشان می‌دهد ثساقشبه که بریتانیا در پی افزایش تنش در منطقۀ خلیج فارس است تا این منطقه امنیتی شود.»

جنگ نفتکش‌ها به مجموعه‌ای از درگیری‌های نظامی گفته می‌شود که در اواخر جنگ ایران و عراق در منطقه خلیج فارس رخ داد؛ درگیری‌هایی که با مداخله ارتش آمریکا به سود ارتش عراق، صدمات سنگینی به نیروی دریایی ایران زد.

امنیتی شدن منطقه خلیج فارس چه سودی برای بریتانیا دارد؟

آقای خطیبی در پاسخ به این سوال که امنیتی شدن منطقه خلیج فارس چه سودی برای بریتانیا دارد، گفت: «حتماً منافعی برای آن‌ها دارد. وقتی بریتانیا به خواستۀ آمریکا نفتکش ایرانی را جبل الطارق توقیف می‌کند، یعنی در پی امنیتی شدن منطقۀ خلیج فارس است وگرنه چنین کاری نمی‌کرد. هدف ایجاد چنین وضعی د

 

اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | اخبار انرژی | اخبار نفت | اخبار گاز | جدید ترین اخبار نفت | جدید ترین اخبار گاز

مقالات دیگر...

پر خواننده ترین اخبار