بزرگترین کلاهبرداری قرن | قسمت دوم : افراد پشت پرده

بزرگترین کلاه برداری قرن | قسمت دوم : افراد پشت پرده

ویدئوها
Typography
  • TPL_TYPO_TOOL_SMALLER TPL_TYPO_TOOL_SMALL TPL_TYPO_TOOL_MEDIUM TPL_TYPO_TOOL_BIG TPL_TYPO_TOOL_BIGGER
  • TPL_TYPO_TOOL_DEFAULT TPL_TYPO_TOOL_HELVERICA TPL_TYPO_TOOL_SEGOE TPL_TYPO_TOOL_GEORGIA TPL_TYPO_TOOL_TIMES

در قسمت اول الگوریتم سیستم بانکی، تاریخ آن و ظهور دلار در زندگی مردم توضیح داده شد. همانطور که گفته شد از نظر تاریخی بانک مرکزی کنترل دو موضوع را در دست دارد: ۱- چاپ پول که همراه با آن تورم است ۲- نرخ بهره بانکی؛

 بانک مرکزی فقط دولت را با پول پشتیبانی نمی کند بلکه پول لازم را در قالب قرض با نرخ بهره ای تعیین شده به دولت می دهد. بعد از آن بانک مرکزی با افزایش یا کاهش مقدار پول در بازار، ارزش آن را کنترل می کند. این موضوع را باید بدانید تنها کاری که این سیستم در دراز مدت انجام می دهد تولید حجم عظیمی از بدهکاری است.

 به هر دلاری که بانک مرکزی به عنوان وام به مردم می دهد درصدی به عنوان نرخ بهره گره خورده شده است. با در نظر گرفتن اینکه بانک مرکزی انحصار چاپ پول را دارد این پول برای پرداخت این نرخ بهره از کجا می آید. البته که فقط از خود بانک مرکزی؛ این به آن معناست که بانک مرکزی باید همیشه در حال چاپ کردن پول برای اینکه مردم بتوانند بدهکاری را که خود بانک مرکزی بوجود آورده است پرداخت کنند و این کار به نوبه خود بدهکاری بیشتری ایجاد می کند برای اینکه پول های جدید هم شامل درصدی از نرخ بهره شده است.

 چیزی که این سیستم بوجود می اورد بردگی قرض است و مردم نمی توانند از بدهکاری ها خلاص شوند برای اینکه بدهکاری ها به نوبه خو بدهکاری جدیدی ایجاد می کنند. همه بنیانگذاران این سیستم به خوبی از این موضوع آگاه بودند.

در اوایل قرن بیستم بانکدارهای آمریکایی چند سیستم مالی بر پایه بانک مرکزی ایجاد و منحل کردند. در آن زمان مهمترین افراد سیستم بانکی و مالی آمریکا - خانواده های راکفلرها، مورگان ها، واربرگ ها و روچیلدها بودند.

آنها قصد داشتند که با قدرت خود در دولت، قانونی را تصویب کنند که بتوانند یک موسسه مشابه با بانک مرکزی تاسیس کنند که البته این موضوع در دولت مخالفان زیادی داشت. آنها می دانستند که مردم و دولت نگاهی منفی به این موضوع دارند و آنها نیاز به حادثه ای داشتتند که رخ دهد و نظر عمومی را نسبت به این موضوع تغییر دهد؛

در سال ۱۹۰۷ جان مورگان که در آن زمان یکی از بزرگان بانکداری بود از قدرت خود استفاده کرد و شایعه ای پخش کرد که یکی از بانک های معروف نیویورک در مرز ورشکستگی قرار دارد؛ مورگان می دانست که این موضوع باعث وحشت مردم شده و این حالت به بانک های دیگر هم سرایت می کند. همین اتفاق هم افتاد و مردم به بانک ها هجوم آوردند و سپرده های خود را از بانک ها بیرون کشیدند.

 از طرفی دیگر، بانک ها هم از بدهکاران خود بدهی وام ها را درخواست کردند که همه این اتفاقات منجر به ایجاد هرم ورشکستگی بانک ها شد که بدهکاران آنها نتوانستند وام های گرفته شده را پس دهند. با تحلیل این اتفاقات پس از چند سال فردریک آلن در کتاب خود نوشت که «جان مورگان برای منافع خود حوادث سال ۱۹۰۷ را بوجود آورد و در مراحل مختلف آن را سازمان دهی کرد». مجلس سنای امریکا که از پشت پرده این موضوع خبر نداشت دستور تشکیل کمیسیونی برای بررسی حوادث اخیر صادر کرد. ریاست این کمیسیون را سناتور نلسون آلدریچ که رابطه نزدیکی با کارتل بانکی داشت بر عهده گرفت. او کمی بعدتر از طریق ازدواج جزو خانواده راکفلرها شد.

در سال ۱۹۱۰ جلسه ای فوق محرمانه با ریاست نلسون آلدریچ در هتلی در جزیره جکیل در سواحل کنار ایالت جرجیا  با حضور افراد اصلی کارتل بانکی برگزار شد.

در این جلسه همفکری شد که چگونه می توان چاپ دلار را از دولت گرفت و تحت کنترل بخش خصوصی قرار داد.  پیشنهاد شد که یک بانک بزرگ تاسیس شود که کلیه طلاها و دارایی ها را در خود جا دهد و در آمریکا هیچ بانکی نتواند با آن رقابت کند و بدینوسیله ماشین چاپ دلار را می توان از دولت گرفت. در نتیجه این جلسه مکانیسمی برای کنترل مالی و پولی امریکا به روش مافیایی برنامه ریزی شد که آن را  شکار مرغابی نامیدند؛ در این محل بود که پیش نویس قانون تاسیس فدرال رزرو تنظیم شد. این پیش نویس قانون را بانکدارها تنظیم کردند و نه حقوقدان ها؛ ۷۰ سال طول کشید تا خبرنگاران از این جلسه و محتوای آن با خبر شوند.

این پیش نویس قانون را به سناتور نلسون آلدریچ دادند که آن را در مجلس سنای دولت مطرح کرده و به جلو ببرد.

در ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ وودرو ویلسون با حمایت مالی بانکدارها رییس جمهور شد و دو روز مانده به کریسمس وقتی همه سیاستمدارها با خانواده های خود در خانه هایشان بودند ویلسون پیش نویس قانون تاسیس فدرال رزرو را امضا کرد و عصر جدید پولی آغاز شد.

پس از یکسال وودرو ویلسون با پشیمانی اعتراف کرد:

کشور صنعتی ما توسط سیستم اعتبارات کنترل می شود. سیستم اعتبارات در دست بخش خصوصی است. رشد کشور و کسب و کار ما به چند نفر بستگی دارد که حتی اگر به پیشرفت ملت فکر می کنند و انسان های صادقی هستند به هر حال آنها نگران کسب و کاری هستند که پولشان در آن در گردش است و بدین ترتیب استقلال و ازادی اقتصادی را از بین می برند. ما دیگر دولت مردم گرا نیستیم، ما دیگر دولت منتخب مردم نیستیم و دولتی هستیم که به اراده چند شخص کنترل می شود. 

به مردم گفتند که فدرال رزرو ضمانت ثبات اقتصادی است و دیگر خبری از تورم و بحران های اقتصادی نخواهد بود.

فدرال رزرو دیگر میتوانست بینهایت دلار چاپ کند. از سال ۱۹۱۴ الی ۱۹۱۹ فدرال رزرو حجم چاپ دلار را تا ۱۰۰ درصد افزایش داد و این پول ها را بین بانک ها پخش کرد.

 اما موضوع مهم این بود که چطور مردم آمریکا را مجبور به اخذ اعتبارات کنند. در فدرال رزرو ایده ای جرقه زد که مردم را مجبور کنند که آرزوی آمریکایی را باور کنند. که هر شهروند آمریکایی سزاوار زندگی مرفه ای بوده و هر چیزی که بخواهد می تواند بدست آورد و اینطور بود که وام هایی با نرخ پایین بوجود آمدند.

 با شروع شدن این موضوع ارزوهای شهروندان امریکایی برآورده شد و انها خوشبختی را زیر پوست خود حس کردند. ارزوی داشتن خانه و ماشین برای هر شهروند امریکایی برآورده شد و مردم امریکا رفاه واقعی را تجربه کردند. به نظر می رسید که امریکایی ها هیچوقت خود را اینقدر خوشبخت ندیده بودند.

یعنی واقعا فدرال رزرو تبدیل به مهمترین بخش اقتصاد آمریکا شده بود و توانسته بود بهشتی برای آمریکایی ها بسازد. اما این سیستم یک نقص مهمی داشت. اینکه هر آمریکایی هر تعداد وام نیاز داشت می توانست بگیرد و هیچ محدودیتی برای تعداد وام وجود نداشت. فدرال رزرو حبابی را باد میکرد که باید در یک روز می ترکید.

زمان آن رسیدکه وام های اخذ شده برگردانده شوند و در این لحظه معلوم شد که اکثر آمریکایی ها قدرت پرداخت را ندارند و مردم شروع به گرفتن وام بعدی برای پرداخت وام قبلی کردند. این حباب به زودی ترکید و و بیش از ۵۰۰۰ هزار بانک که به فدرال رزرو مربوط نمی شدند ورشکسته شدند.

اما بحران اقتصادی بوجود آمده تازه اول کار بود. در سال های ۱۹۲۱ الی ۱۹۲۹ فدرال رزرو بار دیگر ۶۲ درصد چاپ پول را افزایش داد و به موازات آن تعداد وامهای بانک به مشتریان بیشتر شد. و در ادامه اعتباراتی جدید وجه الضمان Margin Loan در بازار سهام بوجود آمد.

 در دهه بیست میلادی این اعتبارات در بازار سهام مشهور بود که به هر آمریکایی امکان بازی در بازار سهام را می داد. ماهیت این وام اینطور بود که اگر هر کسی قصد خرید سهام به ارزش به عنان مثال ۱۰۰۰ دلار را داشت می توانست با دادن ۱۰ درصد ان مبلغ یعنی ۱۰۰ دلار به کارگزار این سهام را خریداری کند و ۹۰۰ دلار به کارگزار بدهکار می شد. و ظرافت این موضوع این بود که طبق قانون، کارگزار هر زمانی که اراده می کرد می توانست ۹۰۰ دلار طلب خود را از خریدار درخواست کند و خریدار باید در عرض ۲۴ ساعت این پول را به او می داد. این حالت الزامات وثیقه نام داشت. در اکثر موارد به دلیل عدم نقدینگی خریدار، سهام همان لحظه فروخته می شد.

داستانی وجود دارد که روزی جان راکفلر به کفاشی رفت و کفاش از او پرسید که آقای راکفلر شما که از بزرگان بازار سهام هستید نظرتون در مورد سهامی که من خریدم چیست؟ راکفلر نگاهی به کاغذ سهام کرد و او را به خاطر خرید مناسب این سهام تشویق کرد. در آن لحظه راکفلر متوجه شد اگر کفاش هم در بازار سهام فعال است یعنی این حباب به زودی می ترکد. چند ماه قبل از ماه اکتبر سال ۱۹۲۹ جان راکفلر و دیگر بازیگران اصلی این سناریو بی سر و صدا از بازار سهام خارج شدند.

 در ۲۴ اکتبر سال ۱۹۲۹ کارگزاران بصورت گسترده الزامات وثیقه سهام های خریداری شده را درخواست کردند و همه خریداران شروع به فروش سهام خود برای پرداخت بدهی به کارگزاران کردند و در نتیجه عدم نقدینگی بانک ها، ۱۶ هزار بانک ورشکسته شدند. این موضوع باعث شد که بانکدارهای بزرگ به قیمت خیلی پایین تقریبا رایگان نه تنها بانک های رقبا بلکه شرکت ها را خریداری کنند.

این بزرگترین غارت در تاریخ آمریکا بود. فدرال رزرو به جای اینکه دلار بیشتری برای جبران کمبود نقدینگی چاپ کند حجم چاپ دلار را کاهش داد و در نتیجه امریکا در افسردگی اقتصادی کلان فرو رفت و یکی از تراژدی های بزرگ تاریخ آمریکا آغاز شد. در طول سال های این افسردگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳ برابر کاهش، سطح بیکاری ۲۵ درصد افزایش داشت که همراه با اعتصاب های غذا، تظاهرات متعدد که توسط دولت بی رحمانه سرکوب می شد.

در حالیکه مردم فقیر و فقیرتر می شدند صاحبان فدرال رزرو به فکر دیگری برای غارت مردم افتادند. در ایالت متحده فرانکلین دی روزولت با استفاده از قانون تجارت با دشمن و به بهانه مبارزه با عواقب بحران اقتصادی،  مقام کیفری را ملزم کرد که همه مردم باید طلای خود را به دولت به ازای اوراق بهادار دولتی تحویل دهند و برای افرادی که از این قانون سرپیچی کنند تا $۱۰۰۰۰ جریمه تعیین شود و حتی تهدید زندان وجود داشت.

 در واقع قانون آمریکا برای شهروندان آمریکایی ممنوع کرده بود که آنها طلایی را به عنوان دارایی در خانه های خود نگه دارند مگر اینکه بصورت جواهرآلات، کلکسیونهای شخصی و یا دندان طلا باشد. طی دوران ممنوعیت تملک طلا، شهروندان آمریکایی مجاز بودند دارائی‌های خود تنها به شکل اوراق بهادار بانک مرکزی رسماً عرضه کرده و نگه دارند. و این بود که آخرین دارایی های مردم را هم از آنها گرفتند.

در سال ۱۹۳۳، طی دوره رکود شدید اقتصادی، کنفرانس لندن، پایان حضور استاندارد بین‌المللی طلا را اعلام نمود که تا آن نقطه در آن زمان توسعه پیدا کرده بود.

دولت آمریکا در اواخر سال ۱۹۳۳ طی دوره رکود شدید اقتصادی، پایان حضور استاندارد بین‌المللی طلا اعلام کرد. اگر نگاهی به اسکناس های دلار تا سال ۱۹۳۳ بیندازید بر روی آن نوشته شده که پشتوانه این پول طلا است. اما روی دلاری که ما امروز می بینیم نوشته شده که این اسکناس تنها ابزاری قانونی برای پرداخت است. تنها چیزی که به پول ارزش می دهد حجم گردش آن پول است. پس قدرت چاپ پول برابر با قدرت تعیین ارزش آن است که با این قدرت می توان یک کشور و اقتصاد آن را به زانو دراورد.

به گفته مایر آمشل روچیلد:  «کنترل چاپ پول ملی را به دست من دهید و برای من مهم نیست قانون مملکت را چه کسی می نویسد.»

مهمه که بدانید که فدرال رزرو همان قدر فدرالی است که شرکت فدرال اکسپرس است. فدرال رزرو موسسه خصوصی  است که قوانین خود را داشته و عملا تابع قوانین آمریکا نیست.

اگر نگاهی به سال ۱۹۱۳ بیندازیم قانون تاسیس فدرال رزرو تنها موضوعی نبود که مطابق با قانون اساسی نبود، در آن زمان قانونی مبنا بر مالیات فدرالی تصویب شد. این موضوع باید یادآوری بشه که اکثر مردم آمریکا تصوری در مورد سیستم مالیاتی کشورشان ندارند. قبل از هر چیزی، مالیات فدرالی برخلاف قانون اساسی ایالات متحده است به دلیل اینکه برابر با مالیات مستقیم سود انباشته است. طبق قانون اساسی مالیات تنها به «سود قابل توزیع» باید تخصیص داده شود. از طرفی دیگر، اصلاحیه مربوط به این قانون تعداد رای لازم برای تصویب را نداشت.

از دیگر روش هایی که فدرال رزرو برای غارت مردم استفاده می کند سیستم مالیاتی است.

امروزه حدود ۲۵ درصد درامد یک کارمند متوسط به عنوان مالیات پرداخته می شود. این به آن معناست که حقوق ۴ ماه کارمندان در سال بطور مستقیم برای پرداخت این مالیات از آنها گرفته می شود. و فکر می کنید این مالیات ها کجا می روند؟ به جیب صاحبان فدرال رزرو می رود. قاعدتا این سیستم نباید وجود داشته باشد. علیرغم اینکه دولت به مردم اعلام کرده است که این مالیات قانونی است اما شما نمی توانید حتی یک ماده قانونی مربوط را در قانون اساسی پیدا کنید.